مترجم سایت

یک فعال کارگری معتقد است باید به همه کارگران یک واحد تولیدی اجازه داده شود نهاد صنفی مورد علاقه‌شان را داشته باشند تا اگر روزی احساس کردند نهاد صنفی موجود ناکارآمد است نهاد صنفی جدیدی تشکیل دهند.

«کاظم فرج اللهی» با اشاره به اظهارت رئیس جمهور در مراسم روز کارگر که گفته بود «‌کارگران باید بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان صدای خود را به گوش مسئولان و وزارت کار راحت و شفاف برسانند»، به ایلنا گفت: حرف‌های رئیس جمهور در این مراسم حرف‌های جدید یا چیزی بیشتر از قانونی که این چند ساله اجرا نشده است، نبود. قانون کار از ظرفیت‌های لازم برای آزادی نسبی تشکل‌های کارگری برخوردار است اما این قانون با آیین نامه‌های مصوب وزارت کار آنچنان محدود شده که کمتر تشکل کارگری در سالیان گذشته شکل گرفته است.

وی ادامه داد: اگر آقای رئیس جمهور در این زمینه برنامه‌ای دارد باید به آیین نامه‌های وزارت کار توجه لازم را داشته باشد. این آیین نامه‌های اجرایی باید با نظر کار‌شناسی نمایندگان کارگری تنظیم شود. برای مثال در آیین نامه «چکونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه» آنچنان دست و بال فعالان کارگری بسته شده است که مشاهده می‌کنیم تعداد انجمن‌های صنفی که طی سالیان گذشته تشکیل شده محدود است.

فرج اللهی افزود: واقعیت آن است که تشکل‌های کارگری پیش بینی شده در قانون کار در عمل با تشکل‌های کارگری ایده‌آل  فاصله دارند، چرا که اولا تا حدودی به دولت و کارفرمایان وابسته‌اند و ثانیا ساز و کار انتخابات‌شان به معنای واقعی آنگونه که انتظار می رود دموکراتیک نیست، این تشکل‌ها در عرصه کارگری فعالیت می‌کنند اما فعالیت آن‌ها در برخی موارد در سمت و سوی منافع دراز مدت کارگران نیست و بهترین دلیل برای اثبات این حرف‌ها، خروجی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته است.

به گفته این فعال کارگری، تصویب افزایش ۲۵ درصدی مزد که هر سه تشکل رسمی کارگری آن را به اتفاق تحسین کردند، نه توجیه اقتصادی و اجتماعی داشت و نه توجیه قانونی.

وی تصریح کرد: وقتی فردی به لحاظ معیشتی در تنگنا باشد، زمینه لازم برای انواع بزهکاری و جرم خیزی فراهم می‌شود. بهتر است اینجوری بگوییم که پاشنه آشیل مسائل کارگری دو چیز است: یکم، استقلال تشکل‌های کارگری و دوم، امنیت شغلی کارگران عضو، ابتدایی‌ترین وظیفه آقای روحانی پیش بینی ساز و کاری برای بهبود وضعیت اشتغال است. از کارگری که امنیت شغلی ندارد یا از کارگر بیکار نمی‌توان انتظاری برای درست زندگی کردن و شادابی داشت و تا زمانی که امنیت شغلی نباشد، پرداخت دستمزد‌ها هم ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

فرج اللهی در ادامه بیان کرد: نقطه شروع و انگیزه اصلی برای تشکل یابی باید در جامعه کارگری باشد که هست. وقتی منافع کارگران تامین نمی‌شود، آنان انگشت شان را به سوی تشکل‌های موجود نشانه می‌روند و می‌گویند اینها ناکارآمدند.

وی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار که صراحت دارد «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند»، تاکید کرد: وقتی در یک کارگاه یا صنف، عده‌ای در نهاد صنفی به سایر کارگران اجازه فعالیت ندهند، تکلیف کارگران آن واحد تولیدی چیست؟

این فعال مستقل کارگری اظهار کرد: ما باید به همه کارگران یک کارگاه اجازه دهیم نهاد صنفی مورد علاقه‌شان را داشته باشند تا اگر احساس کردند یکی ناکارآمد است به دیگری بپیوندند. چگونه در حوزه احزاب تعدد احزاب داریم اما در تشکل‌های کارگری تعدد تشکل‌ها پذیرفته نمی‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، اگر شورای اسلامی کار در کارگاهی وجود داشته باشد، سایر نهاد‌ها اجازه تشکیل ندارند.

فرج اللهی مهمترین مانع پیش روی تشکل یابی کارگران ایرانی را برخی از مواد قانون کار دانست و افزود: کارگران اگر بخواهند نهادهای صنفی موجود را اصلاح کنند ممکن است کسانی در راس این نهاد‌ها از انجام اصلاحات جلوگیری کنند. اگر بخواهند تشکل صنفی دیگری را ایجاد کنند قانون کار جلوی آنان را می‌گیرد. بنابراین اگر مانع قانونی از سر راه کارگران برداشته شود، آن وقت می‌بینیم کارگران ایرانی همانند سایر گروه‌های اجتماعی به منافع صنفی شان آگاه هستند.

وی گفت: مساله اصلی در جامعه کارگری این است که امنیت شغلی وجود ندارد. نزدیک به ۵ میلیون کارگر بیکار داریم. در کنار آن‌ها سایر کارگران با قراردادهای موقت به ریسمان آویخته شده‌اند و اگر در پیگیری مسائل صنفی حرفی از قانون بزنند، ممکن است قراردادشان تمدید نشود.

این فعال مستقل کارگری در پایان با انتقاد از قانون کار که به گفته وی، «به گونه‌ای تنظیم شده که با قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی را از کارگران گرفته است»، اظهار کرد: کارگری که امنیت شغلی ندارد، امروز در این کارخانه است، فردا در کارخانه دیگری و شش ماه دیگر بیکار است. اصلا فرصت ایجاد تشکل یا فعالیت صنفی ندارد و به دنبال تشکل یابی نمی‌رود. او امنیت شغلی می‌خواهد. پس امنیت شغلی باید در کنار تشکل یابی کارگران دیده شود و هر کدام بدون دیگری محلی از اعراب ندارند.